العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - البول والغائط من الحِیوان المشکوک

علم قبوله للتذکیة علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة، وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الشاهرودی).

* إذا أحرز کون الحیوان قابلاً للتذکیة فحرمة أکله بعد الذبح الشرعی ممنوع؛ لأنّ المانع من أصالة الإباحة _ وهی الأصل الحکمی _ أصالة عدم التذکیة، وهی الأصل الموضوعی، وهی غیر جاریة فی المقام. (الرفیعی).

* فیما إذا لم یحرز قابلیته للتذکیة علی کلّ تقدیر، وإلاّ فالأقوی الحکم بالحلّیة فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً، وفی الشبهة الحکمیّة یکون مثل ما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا الأصل غیر أصیل، بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه إذا فرض کون الحیوان ممّا یقبل التذکیة، من غیر فرق بین کون الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة. (الشریعتمداری).

* الأقوی حلّیة الأکل مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة، ومع الشکّ فیها لا یُترک الاحتیاط، وإن کانت الحلّیة لا تخلو من وجه. (الخمینی).

* کما إذا شکّ فی قبول تذکیته أیضاً، وإلاّ فیحلّ لحمه أیضاً بالأصل. نعم، فی الشبهة الحکمیّة یحتاط العامّی أو یرجع إلی المجتهد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* قد یعلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا تقع علیه التذکیة ویشکّ فی کون لحمه حراماً أو حلالاً، والأقوی جواز أکل لحمه بعد أن یذکّی، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وقد یدور الأمر فی الحیوان بین کونه حلال اللحم وکونه ممّا لا یقبل التذکیة، والظاهر جواز أکل لحمه کذلک إذا کان ممّا یقبل التذکیة فی نظر أهل العرف، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وإذا شکّ أهل العرف فی قبوله للتذکیة کما هو مشکوک شرعاً فالظاهر حرمة أکله، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وفی جمیع هذه الصور لا یحکم بنجاسة بول الحیوان ولا روثه، نعم یتخیّر العامّی إذا کانت الشبهة حکمیّة بین أن یحتاط فیجتنب فی اللحم وفی البول والروث وبین أن یرجع إلی الفقیه. (زین الدین).