العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - البول والغائط من الحِیوان المشکوک

بعد التنویع الشرعی المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بین الأدلّة _ لابدّ من إحراز کون الحیوان من النوع الّذی جعله الشارع موضوعاً للتذکیة، نعم إذا کان الشکّ فی حلّ أکله وحرمته محضاً تجری أصالة الحلّ، هذا بحسب طبع المسألة، وأمّا العامّی فعلیه الرجوع إلی مجتهده فی الشبهة الحکمیّة أو الاحتیاط. (الفانی).

* من استصحاب الحرمة حال الحیاة، أو أصالة عدم التذکیة أو أصالة الحرمة فی اللحوم، ونحوها، وهناک اُصول ادُّعیت وتَمَسَّکَ بکلّ واحد فریق، کأصالة قابلیة کلّ حیوان للتذکیة إلاّ ما خرج، کما یُتراءی ذلک من کلام غارس الحدائق[أ] وجماعة، وللکلام فی هذه الاُصول تفصیل لا یسعه المقام. (المرعشی).

* لا أصل فی المقام یقتضی الحرمة، أمّا مع العلم بقبول الحیوان للتذکیة فالأمر ظاهر، وأمّا مع الشکّ فیه فلأنّ المرجَع حینئذٍ هو عموم ما دلّ علی قبول کلّ حیوان للتذکیة إذا کانت الشبهة حکمیّة، واستصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجة إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی).

* هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة، کما إذا تردّد الحیوان بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها ممّا یحرم أکله، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الآملی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

* الأصل یقتضی الحلّیة، فإنّ مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم کون الحیوان داخلاً فیما لا یقبل التذکیة، کما أنّ أصالة الحلّ تقتضی حلّیة الأکل. (تقی القمّی).

[أ] الحدائق الناضرة: ٥/٥٢٢