العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧ - الشکّ فِی إباحة الماء

فصل

]فی الماء المشکوک[

الماء المشکوک نجاسته طاهر ، إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ،

والمشکوک إطلاقه لا یجری[١] علیه حکم المطلق[٢] ، إلاّ مع سبق إطلاقه[٣] ، والمشکوک إباحته[٤] محکوم

[١] سواء کان ممّا لا حالة سابقة له فی الإطلاق أم کانت مجهولة، أو کان المورد من باب توارد الحالتین. (المرعشی).

[٢] ولا حکم المضاف، فالکرّ منه لا یحکم بنجاسته بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ولو کان کرّاً لا یحکم بانفعاله بملاقاة النجاسة أیضاً. (السبزواری).

* ولا یجری حکم المضاف، فلا یحکم بنجاسته إذا لاقی النجاسة وکان کرّاً، والأحوط اجتنابه. (زین الدین).

* ولا حکم المضاف، فملاقیه لا یحکم بنجاسته کما سبق. (محمّد الشیرازی).

* قد تقدّم. (حسن القمّی).

* ولو استعمله فی رفع الحدث، مثل رفع النجاسة فیحکم ببقائها، وإذا استعمله فی رفع الخبث فیحکم ببقائه، نعم لو کان کرّاً فیحکم بعدم انفعاله بملاقاة النجس، کما مرّ. (مفتی الشیعة).

[٣] إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] أی إباحته الأصلیّة، لا المردّد بین ملکه وملک الغیر مثلاً. (الکوه کَمَرئی).

* الشکّ فی أصل ملکیّته للغیر. (المرعشی).

* سواء لم یحتمل ملکیّة الغیر کماء الغدیر فی الصحراء مثلاً أم احتمل.