العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

والأقوی[١] وجوب الإتمام[٢].

* أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة، إلاّ مع عدم کون الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة. (الخمینی).

* منها احتمال التفصیل بین الفرض الثانی بالالتزام بوجوب القطع فالإزالة فالصلاة، وبین الفرض الأوّل والثالث بالمصیر إلی وجوب إتمام الصلاة فیهما. (المرعشی).

* فی صورة ضیق وقت الصلاة، أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها لا ریب فی وجوب الإتمام، وفی غیر ذینک الموردین الأظهر هو التخییر بین الإتمام والإزالة. (الروحانی).

[١] کیف والحال أنّ المقام یدخل فی کبری باب التزاحم؛ إذ وجوب الإزالة فوراً یتزاحم مع حرمة قطع الصلاة، فیلزم إعمال قواعده. (تقی القمّی).

* فی القوّة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا قوّة فیه إلاّ فیما إذا کان قریباً من إتمام الصلاة، بحیث لا تنا فی الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالأقوی رفع الید عن الصلاة من غیر فرق بین ما إذا علم فی الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلّی، نعم لو ترک الإزالة عمداً ومضی فی صلاته، فالأقوی صحّتها علی کلّ تقدیر. (الشاهرودی).

* والأقوی أنّه لو علم بها فی أثنائها، فإن لم یعلم سبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته، وإن لم یمکنه إستأنفها لو کان الوقت واسعاً، وإلاّ فإن أمکن طرح الثوب والصلاة عریاناً یصلّی کذلک علی الأقوی، وإن لم یمکن صلّی بها، وکذا لو عرضت له فی الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً. (اللنکرانی).

[٢] بل الأقوی قطعها والمبادرة إلی الإزالة. (الجواهری).

* إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل، ثمّ غفل وصلّی، ولکن لو ترک الإزالة ومضی فی صلاته فالأقوی صحّتها علی کلّ