العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - البول والغائط من الحِیوان المشکوک

یعلم[١] أنّ له دماً سائلاً أم لا[٢].

کما أنّه إذا شکّ فی شیء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً، أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور[٣] یبنی علی طهارته.

(مسألة ٤): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة[٤]؛ لعدم

* فیما لو شکّ فی قبوله التذکیة من غیر جهة احتمال عروض المانع، وإلاّ فالأصل یقتضی جواز أکل لحمه، بل لایبعد الجواز فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً. (الروحانی).

* فإن کانت الشبهة موضوعیّة وعلم أنّه ممّا یقبل التذکیة فبعد تذکیته فمقتضی الأصل الحکم بجواز أکله؛ لعدم الموضوع، وإن کانت الشبهة حکمیّة فإن علم أنّه قابل للتذکیة أو یشکّ بناءً علی أنّ کلّ حیوان قابل للتذکیة إلاّ الکلب والخنزیر والإنسان _ کما حکی عن جماعة عدم الخلاف فیه _ فالأصل أیضاً یقتضی جواز أکله بعد التذکیة، وإلاّ فلا یجوز، وقد مرّ أنّ العامّی فی هذه المسألة إمّا [أن] یرجع إلی الاحتیاط أو إلی من یقلِّده. (مفتی الشیعة).

[١] لا یبعد التفصیل بین ما کان طرف التردید ذا لحم فیحکم بالنجاسة أو ما لم یکن کذلک، کمثال الفأرة والخنفساء فیحکم بالطهارة. (عبداللّه الشیرازی).

* وکذا إذا دار الأمر بین کون المشکوک خرء حیوان غیر مأکول ذی نفس، وبین کونه غیر خرء بل عصارة نبات مثلاً. (المرعشی).

[٢] مع العلم بکونه ذا لحم الأحوط الأولی الاجتناب، وأمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم بنجاسة بوله. (الخمینی).

[٣] لا یکون المذکور فی المسألة إلاّ صورتین. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] قد مرَّ الاحتیاط فیما لا یؤکل لحمه وإن لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی