العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - عدم الاعتبار بعلم الوسواسِی

کان(١) فی معرض حصول الوسواس(٢).

(مسألة ١): لا اعتبار(٣) بعلم الوسواسی(٤)

* الحرمة بمجرّد المعرضیّة محلّ إشکال. (الخمینی).

* فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی).

* لا دلیل علی حرمة جعل النفس فی معرض الوسواس. (تقی القمّی).

* فیه منع. (السیستانی).

(١) مشکل. (حسن القمّی).

* إطلاقه محلّ إشکال... [ففی][أ] الحکم بحرمة الاجتناب إذا کان فی معرض الوسواس إشکال، نعم إذا أدّی إلی اختلال النظام أو هلاک نفسه أو غیرهما من الاُمور المحرّمة فحینئذٍ لا ریب فی حرمة الوسواس. (مفتی الشیعة).

(٢) جعل صرف المعرضیّة ملاکاً لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

(٣) أی لا یتوقّف الحکم بثبوت الطهارة والنجاسة علی علمه، لا أنّه بعد حصول العلم له لا اعتباریة له. (صدر الدین الصدر).

* بالنسبة إلی غیره. (الفانی).

* المنفیّ الاعتبار هو العلم الّذی حصل له من أسباب ومقدّمات سخیفة خیالیّة، وعدم الاعتبار بعلمه فی حقّ نفسه لعلّ المراد به تبدّل الواقع فی حقّه بسبب العنوان الطارئ، وهو الوسواس، وأمّا فی حقّ غیره فالمراد به عدم ترتیب الأثر علی علمه فی المقامات، کالإخبار والشهادة ونحوهما، ثمّ هل یجب علیه تحصیل العلم بالواقعیّات، أو له الاکتفاء بالاحتمال فی تفریغ الذمّة؛ لخروج شکّه عن المتعارف؟ الظاهر الثانی. (المرعشی).

* اعتبار العلم ذاتی، والذاتی لا ینفکّ عن الذات. (تقی القمّی).

(٤) أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع

[أ] أضفناها لیستقیم السیاق.