العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - ملاقِی الشبهة المحصورة

(مسألة ٦): ملاقی الشبهة المحصورة[١] لایحکم[٢] علیه بالنجاسة[٣]،

الاحتیاط فی ما نحن فیه، والفتوی بالتیمّم فی الثالثة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

[١] أی ملاقی بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالی. (المیلانی).

* أی ملاقٍ بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ولم یکن العلم الإجمالی حاصلاً بعد الملاقاة وفقد الملاقَی _ بالفتح _ قبله، وإلاّ فالأقوی وجوب الاجتناب عنه. (عبداللّه الشیرازی).

* أی ملاقی بعضها لا کلّها، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً، ولعلّ بعضاً منها تنشعب منه صورتان، ولیست هذه الصور علی نهجٍ واحدٍ متساویة الأقدام فی الحکم، والتفصیل موکول إلی الاُصول. (المرعشی).

* یعنی ملاقی بعض أطراف الشبهة، أمّا إذا لاقی الشیء جمیع أطراف الشبهة فلا ریب فی نجاسته، وکذا إذا لاقی شیء أحد طرفی الشبهة ولاقی شیء آخر الطرف الثانی فإنّه یجب اجتناب هذین الشیئین الملاقیین إذا کانا محلّ ابتلائه کالأصلین. (زین الدین).

[٢] هذا فیما کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی الملاقَی _ بالفتح _ النجاسة. (اللنکرانی).

[٣] فی بعض صوره إشکال، مثل ما إذا کان العلم بین الأطراف أجمع حاصلاً فی رتبة واحدة، حیث إنّ مدار جواز الارتکاب فی تلک المسألة علی طولیّة العِلمَین، لا طولیّة المعلومین، وتوضیح ذلک منوط بمحلّه. (آقا ضیاء).

* إذا لم تکن الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الإصفهانی).

* إذا لم تکن الأطراف معلومة السبق بالنجاسة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الاجتناب. (حسین القمّی).

* وإن کانت الحالة السابقة فی المشتبهین النجاسة. (الکوه کَمَرئی).