العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام

بدنه[١] تحت الماء بقصد الغسل.

(مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال[٢] ثمّ من حرام[٣]، فالظاهر[٤] نجاسة عرقه[٥] أیضاً، خصوصاً فی الصورة

والحارّ، نعم لابُدّ وأن یکون الحار عاصماً حتّی لا ینفعل بمجرّد الدخول فیه، هذا لمن أراد الاحتیاط، وإلاّ فقد عرفت أنّه طاهر علی الأقوی. (الفانی).

* یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحّة الغسل. (الخوئی).

[١] فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* مراعیاً الترتیب بین أعضاء الغسل. (مفتی الشیعة).

[٢] فی تحقّق الجنابة من الحرام فی هذه الصورة إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* نجاسته فی هذه الصورة لا تخلو من إشکال؛ لأنّ المجنب لا یجنب ثانیاً. (البجنوردی).

* لا وجه للحکم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة اُخری. (أحمد الخونساری).

* الظاهر أنّ فی هذا الفرض تجوز الصلاة فیه أیضاً. (حسن القمّی).

* تحصیل الحاصل محال. (تقی القمّی).

[٤] بل الأظهر عدم النجاسة فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] الظاهر عدم النجاسة فی الصورة الثانیة. (الحائری).

* فی أصل النجاسة إشکال، کما مرّ خصوصاً فی الصورة الثانیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی الصورة الثانیة محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).

* قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّة، وأمّا عدم جواز الصلاة فیه ففی الصورة الاُولی هو الأقوی، وفی الثانیة هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی الصورة الثانیة إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم).