العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - الخامس الدم

لم یستحل وصدق علیه الدم نجس[١]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس[٢]، ویشکل معه[٣] الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب[٤] أن یجعل[٥] علیه شیئاً مثل الجبیرة[٦] فیتوضّأ[٧] أو یغتسل[٨]. هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل

[١] إذا ظهر. (الخمینی).

* إذا ظهر، والحکم بتنجّس الماء الواصل إلیه ووجوب إخراجه یختصّ بما إذا عُدّ من الظواهر. (السیستانی).

* إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. (اللنکرانی).

[٢] إذا عدّ ظاهراً. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] لتحوّل الباطن إلی الظاهر، فیجب إزالة المانع علی أنّه یوجب نجاسة ملاقیه. (المرعشی).

[٤] الظاهر الاکتفاء بغسل ما حوله إن کان من الظاهر، وما ذکره أحوط. (الجواهری).

* دلیل الجبیرة لا یشمل المقام فیتعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (تقی القمّی).

[٥] بل یکفی غسل ما حوله؛ لکونه من الجرح المجرّد؛ وإن کان الأحوط ضمّ الجبیرة، وأحوط منه ضمّ التیمّم أیضاً، نعم لو کان إخراج الدم حرجیّاً لا لبقاء أثر الرض فیجب علیه ما ذکر فی المتن مع ضمّ التیمّم احتیاطاً. (الفانی).

[٦] بل حکمه حکم الجرح المکشوف یغسل ما حوله. (کاشف الغطاء).

* الأحوط أنّ یتوضّأ أو یغتسل، ویکتفی بغسل أطرافه، وأیضاً یجعل الجبیرة علیه ویمسح علیه ویتیمّم أیضاً. (حسن القمّی).

* الأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (مفتی الشیعة).

[٧] الأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا الغسل. (صدر الدین الصدر).

[٨] والأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (جمال الدین الگلپایگانی).