العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - حکم ما إذا أخبر صاحب الِید بعد الاستعمال

وإن کان لا یبعد[١] إذا کان مراهقاً [٢].

(مسألة ١٤): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال[٣]، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً، وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یُحکم ببطلان وضوئه[٤]، وکذا لایعتبر[٥] أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه[٦] عن یده بنجاسته حین کان فی یده یُحکم

* بل منع، فإنّ عمده خطأ، ولا أثر للخطأ. (تقی القمّی).

* بل منع، نعم إذا کان مراهقاً ولم یکن متهاوناً ومتسامحاً فی النجاسة فالأحوط اعتبار قوله. (مفتی الشیعة).

* إلاّ إذا کان ممیّزاً قویّ الإدراک لها. (السیستانی).

[١] فیه إشکال أیضاً. (صدر الدین الصدر).

[٢] فیه أیضاً إشکال، نعم هو الأحوط. (الاصطهباناتی).

* بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً. (الخمینی).

* بل ممیّزاً بین النجس وغیره. (المرعشی).

* بحیث کان ممیّزاً کاملاً. (الآملی).

* بل إذا کان ممیّزاً. (اللنکرانی).

[٣] مستنداً إلی وجوه ضعیفة، کخروجه عن متیقّن الدلیل اللبّی أی السیرة العقلائیّة، وکخروجه بالاستعمال عن مورد الید وغیرهما. (المرعشی).

[٤] فی حجّیّة قول ذی الید إذا أخبر بعد خروج الشیء من یده نظر ومنع. (الرفیعی).

[٥] فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

* فیه إشکال، وتفصیله مذکور فی الفقه. (محمّد الشیرازی).

* لا یمکن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض کون المستند السیرة والشکّ فی تحقّقها فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).

[٦] فی قبول قوله بعد الخروج عن یده إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).