العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - الثانِی عشر عرق الابل الجلاّلة

أمره[١] بالغسل؛ إذ یصحّ[٢] منه قبل البلوغ[٣] علی الأقوی.

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة[٤]، بل

* الأقوی عدم نجاسته ولو علی فرض نجاسة عَرق الجنب من الحرام. (المرعشی).

* والأقوی طهارته. (الآملی).

* لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر الطهارة، بل فرض الحرمة مع عدم البلوغ لا یخلو من غرابة. (زین الدین).

* لا وجه للإشکال ولو علی القول بالنجاسة. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه فی الصلاة وغیرها. (الروحانی).

* بناءً علی القول بنجاسة هذا العَرق الظاهر ترتّب الحکم علی الحرمة الفعلیّة، فلا حرمة فی حقّه، فلا یحکم بنجاسة عَرق الصبی. (مفتی الشیعة).

* والأظهر عدم النجاسة. (اللنکرانی).

(١) استحباباً. (محمّد الشیرازی).

[٢] فی رافعیّة غسله للجنابة إشکال، حتّی علی الشرعیّة بمناط الأمر بالأمر، لا بمناط حکومة حدیث «رفع القلم»[أ] علی الإطلاقات؛ إذ غایة الأمر کون غسله حینئذٍ واجداً لمصلحة غیر ملزمة غیر صالحة لرفع تمام جنابته وإن کان صالحاً لتخفیفه. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال، والأقوی عدم شرعیّة عباداته، وما استُند إلیه فی إثباتها مدخولةٌ مردودةٌ فی محلّه. (المرعشی).

[٣] فی صحّته منه کسائر عباداته شائبة إشکال. (حسین القمّی).

[٤] الأقوی طهارته. (الجواهری).

[أ] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة، ح٢.