العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - شروط التنجّس

یتنجّس بالولوغ، ویحتمل[١] أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة والضعف، وعلیه فیکون کلّ منهما موءثّراً ولا إشکال[٢].

(مسألة ١٠): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة، وشکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه[٣] بالمرّة، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول.

وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغیره، یجب[٤] إجراء حکم

[١] بل هو الوجه. (آل یاسین).

* والأشبه أن یکون التداخل فی الحکم، لا فی الموضوع. (الحکیم).

* وهو المتعیّن؛ لأنّ احتمال عدم التعفیر فی الولوغ المتنجّس مثلاً بعید، وثبوته بلا شدّة أبعد. (البجنوردی).

* بل هو الأقوی. (الفانی).

* هذا هو الأقوی. (الخمینی).

* هذا الاحتمال لا یخلو من وجه وجیه. (المرعشی).

[٢] بل فیه إشکال علی القول بأنّ للنجاسة مراتب، والعمدة فی الباب الإجماع علی ترتّب أثر الأشدّ. (الآملی).

[٣] فی المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الکلّیّة من القسم الثانی، وإن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایة المتانة، ولقد نقّحنا شرح عدم جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء).

[٤] فیه إشکال. (الآملی).

* علی الأحوط، والأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (محمّد رضا الگلپایگانی).