العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - فروع فِی مطهّرِیة ذهاب الثلثِین

الماء لا بأس به[١]، إلاّ إذا غلی[٢] فإنّه لابدّ

الماء قبل صیرورته خلاًّ، فلا یحکم بطهارته إلاّ بالانقلاب، وإن لم یکن عصیراً لو لم یصر خمراً فلا بأس به أصلاً وإن غلی. (الکوه کَمَرئی).

[١] فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان؛ لأنّه خلّ فاسد. (مفتی الشیعة).

[٢] وکان مسکراً. (الجواهری).

* بل وإن غلی أیضاً. (حسین القمّی).

* فرض ممنوع موضوعاً وحکماً. (مهدی الشیرازی).

* ولم یصدق علیه أنّه خلّ فاسد. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا إذا صدق علیه عرفاً العصیر، أمّا لو صدق علیه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحیح فی عدم حرمته بالغلیان. (أحمد الخونساری).

* لا یؤثّر الغلیان فی النجاسة والحرمة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا أثر للغلیان فی الحرمة والنجاسة إذا کان خلاًّ فاسداً، نعم إذا صدق علیه عرفاً العصیر یلحقه حکمه، فالتفصیل أوجه. (الشریعتمداری).

* وصدق علیه العصیر العنبی. (الفانی).

* بل حتّی إذا غلی. (الخمینی).

* بل ولو غلی؛ لصدق الخلّ الفاسد علیه دون العصیر. (المرعشی).

* بل وإن غلی؛ إذ لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد. (الخوئی).

* بل وإن غلی؛ لأنّه خلّ فاسد. (الآملی).

* بل وإن غلی ما دام کونه خلاًّ فاسداً، وفی المسألة صور اُخری یختلف حکمها. (السبزواری).

* إذا صدق علیه الخلّ الفاسد، کما هو الظاهر لم یحرم ولم ینجس بالغلیان، نعم إذا صدق علیه العصیر العنبی جری فیه حکمه السابق، ولکنّه مجرّد فرض. (زین الدین).

* مع فرض عدم صدق العصیر، وکونه خلاًّ فاسداً لا یؤثّر الغلیان فیه. (حسن القمّی).

* الخلّ الفاسد لا یکون عصیراً، فلا یترتب علیه حکمه. (تقی القمّی).