العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - بعض فروع الإعلام بالنجاسة

أحضر[١] عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وکذا[٢] إذا کان الطعام للغیر

* فی إطلاق القوّة حتّی فیما لم یکن تسبیب نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان ممّا یوءکل أو یُشرب علی ما سبق. (الحکیم).

* فی القوّة منع، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

* لا سیّما إذا أجلسه فی ذلک الموضع. (المیلانی).

* لا قوّة فیه؛ لما ذکرنا سابقاً. (البجنوردی).

* بل لا قوّة فیه. (الفانی).

* الأقوی عدم الوجوب؛ لعدم التسبیب فی البین. (المرعشی).

* هذا إذا کانت المباشرة بتسبیب منه، وإلاّ لم یجب إعلامه. (الخوئی).

* لا قوّة فیه مع عدم التسبّب منه. (الآملی).

* القوّة ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا قوّة فیه. (الإصفهانی، السبزواری).

* مع عدم التسبیب منه لا یجب الإعلام. (حسن القمّی).

* فی القوّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

* إذا کان بتسبیبٍ منه وکان المتنجّس ممّا یستعمل فی المأکول والمشروب، وإلاّ فلا قوّة فیه. (الروحانی).

* یجب علیه إعلامه عند الردّ فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة فی جواز استعماله، کالوضوء والغسل، وأمّا فی غیرها کما فی بدن المصلّی وثیابه فإنّ الطهارة الظاهریّة کافیة فیهما، فإنّ الظاهر عدم وجوب الإعلام وإن کان هو الأحوط. (مفتی الشیعة).

* إذا کانت المباشرة المفروضة بتسبیبٍ منه، وإلاّ لا یجب إعلامه. (السیستانی).

* بنحو ما مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من حرمة التسبّب لأکل الغیر وشربه، وکذا التسبّب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (اللنکرانی).

[١] لا یخلو الوجوب فی هذا الفرض من قوّة. (المرعشی).

[٢] الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (المرعشی).