العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - شروط مطهّرِیة الماء

الاستعمال[١].

ومنها: طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع[٢].

ومنها: إطلاقه[٣]، بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال[٤].

وأمّا الثانی[٥]: فالتعدّد[٦] فی بعض المتنجّسات، کالمتنجّس

المحلّ. (مفتی الشیعة).

* بأوصاف النجاسة فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّی فی حال الانفصال، ولا یعتبر عدم التغیّر بأوصاف المتنجّس مطلقاً. (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* فی أحد أوصاف النجاسة الثلاثة. (الروحانی).

[٢] بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة ونحوهما. (المرعشی).

[٣] أی عدم صیرورته مضافاً ولو بأحد أوصاف الطاهر. (الشاهرودی).

* لما مرّ مراراً من عدم مطهّریّة المضاف. (المرعشی).

[٤] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٥] علی ما یأتی من التفصیل فی الفروع الآتیة، وسیأتی فی المسألة (١٣) اعتبار التعفیر والکثیر أیضاً. (السبزواری).

* الظاهر عدم اختصاص الأوّلین بالقلیل، والورود لا یعتبر مطلقاً علی الأظهر، وأمّا العصر فلا یعتبر بعنوانه ولا لدخله فی تحقّق الغسل، فإنّه یتقوّم باستیلاء الماء علی المحلّ بحیث تنحلّ فیه النجاسة حقیقةً أو اعتباراً، بل حیث إنّ الغسالة فی الماء القلیل محکومة بالنجاسة فلابدّ من انفصالها عرفاً، فإذا کان ممّا ینفذ فیه الماء وممّا یتعارف عصره یجب العصر مقدّمةً للانفصال، وإلاّ فلا. (السیستانی).

[٦] لا یختصّ التعفیر بالقلیل ولا العصر ولا التعدّد. (مهدی الشیرازی).