العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - إستعمال أحد المشتبهِین بالغصبِیّة

جریانها[١].

إستعمالی أحد المشتبهین بالغصبیة

(مسألة ١٢): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّة، لا یحکم[٢] علیه بالضمان[٣]، إلاّ بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

[١] نعم، لا یبعد جریان الاستصحاب فی بعض الصور. (حسین القمّی).

* بل لا إشکال فی جریانها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* تقدّم أنّ المنع هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* الظاهر جریان القاعدة فی الفرض وسابقه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر عدم الإشکال. (المیلانی، أحمد الخونساری)

* بل لا تجری. (الفانی).

* ولکن الإشکال ضعیف، فالأقوی الصحّة. (زین الدین).

* الظاهر عدم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی).

* الأقوی فیه لزوم الإعادة. (الروحانی).

* المختار جریانها. (السیستانی).

[٢] فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).

[٣] إذا لم یکونا معلومَی السبق بملکیّة الغیر، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی الحکم بالضمان. (حسین القمّی).

* إذا لم یکونا معلومَی السبق بما یورث الضمان. (مهدی الشیرازی).

* فی هذه المسألة أیضاً لو حصل العلم بغصبیّة أحد الإناءین بعد الاستعمال یحصل له العلم إجمالاً، إمّا بالضمان، أو بعدم جواز التصرّف فی الإناء الآخر، ومقتضی تنجّز العلم ترتیب أثر الطرفین والضمان منه. (الشریعتمداری).

* لأصالة عدمه؛ لأنّه مترتّب علی إتلاف مال الغیر، فالموضوع المرکّب غیر محرز أحد جزءیه، نعم یمکن أن یقال بترتّب الأمرین: الضمان بالنسبة إلی التالف، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلی الباقی بادّعاء حصول العلم الإجمالی