العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - الخامس الدم

* لا یبعد الحکم بطهارته، والاُصول المذکورة غیر ثابتة. (الحکیم).

* علی الأحوط فی کلتا صورتی التفصیل؛ لأنّ أصالة عدم الردّ أصل مثبت وأصالة عدم خروج المقدار المتعارف وکذا استصحاب النجاسة غیر خالٍ من المناقشة، فالمرجع وإن کان حینئذٍ قاعدة الطهارة إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (البجنوردی).

* بل یحکم بطهارته، والاُصول الّتی تمسّک بها لا أصل لها. (الخمینی).

* إن کان الشکّ فی خروج ما یعتاد فالأحوط هو الحکم بالنجاسة، وأمّا إن کان الشکّ بعد خروج ما هو المعتاد بین کون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحکم بالطهارة هو الأقوی. (الآملی).

* لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب إن شکّ فی خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بین الصورتین، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشکّ فی دم معیّن أنّه من المتخلّف أو لا لا یبعد الحکم بالطهارة. (السبزواری).

* لا یبعد جریان قاعدة الطهارة فی جمیع الصور المذکورة، لکنّ الأحوط الاجتناب فیما کان منشأ الشکّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح. (محمّد الشیرازی).

* بل الظاهر الحکم بطهارته إذا شکّ فی دم معیّن، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف، أنّه من المعتاد أو من المتخلّف؛ لعدم جریان الاُصول المذکورة، وأمّا إذا شکّ فی خروج ما یتعارف ویعتاد من الدم وکان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی الخروج، فلا یبعد الحکم بطهارته؛ للمناقشة فی الاُصول المذکورة، ولکنّ الاحتیاط اللازم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

* الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة، إلاّ إذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحقّقها، ومجرّد کون رأس الذبیحة علی علوّ لا یمنع من خروجه، فالتفصیل الآتی لا وجه له أیضاً. (السیستانی).