العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - ما ِیؤخذ من ِید الکافر أو أرضهم

إلاّ إذا علم[١] سبق ید المسلم علیه[٢].

(مسألة ٨): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المِیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.

یوجد فی أرضهم لا یجوز أکله ولا الصلاة فیه. وبذلک یظهر الحال فی کلّ ما یشکّ فی تذکیته وعدمها وإن لم یکن مأخوذاً من ید الکافر، کاللقطة فی البرّ ونحوها فی غیر بلاد المسلمین. (الخوئی).

* بل محکوم بالطهارة ما لم یعلم أنّه غیر مذکّی، نعم لا یجوز أکله والصلاة فیه إلاّ أن یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین. (حسن القمّی).

* الأقوی فی صورة الشکّ فی التذکیة عدم الحکم بالنجاسة، وإن کان لا یجوز الصلاة فیه، والفرق أنّ موضوع جواز الصلاة المذکّی، وموضوع النجاسة المیتة، وهی لا تثبت باستصحاب عدم التذکیة. (الروحانی).

* لأنّ الأحکام الأربعة: من النجاسة وصحّة الصلاة وحرمة الانتفاع وحرمة الأکل ثابتة لکلّ ما لم یذکّ تذکیة شرعیّة. (مفتی الشیعة).

* لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز أکله ما لم یحرز کونه مذکّی ولو من جهة سبق أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة. (السیستانی).

[١] أو احتمل، کما لا یخلو من قوّة. (المیلانی).

* بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (الآملی).

* مع الشرط المذکور فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).

[٢] وما یؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمین لا بأس به وإن کان من ید الکافر، وإن کان الأحوط التجنّب عنه. (الجواهری).

* بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (حسین القمّی).

* وفی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی. (الخمینی).

* أو توجد أمارة اُخری تدلّ علی سقوط ید الکافر. (مفتی الشیعة).