العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - انحصار الماء فِی المشتبهِین

بخلاف ما لو کانا مشتبهین واُریق أحدهما، فإنّه یجب[١] الاجتناب عن الباقی.

والفرق أنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویّة[٢] بخلاف

فإنّه یحصل العلم الإجمالی بعدم جواز السجدة أو التیمّم أو الصلاة قبل تطهیر محلّ المسّ، أو عدم جواز شرب الباقی، فیجب الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی).

* مع عدم أثر عملی للّذی اُریق فعلاً. (الخمینی).

* إذا لم یکن للطرف المراق أثر بعد الإراقة. (المرعشی).

* هذا إذا لم یکن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعی، وإلاّ لم یحکم بطهارة الباقی. (الخوئی).

* مع عدم أثر عملی فعلی لما اُریق. (السبزواری).

* إلاّ إذا کان لذلک الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المکلّف، فیجب علیه اجتناب کلّ من الإناء الآخر وذلک الملاقی. (زین الدین).

* إن لم یکن للمُراق أثر فعلی فی محلّ الابتلاء، ولو نفس الآنیة أو ملاقیها، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

* إن لم یکن للمراق ملاقٍ موجود، وإلاّ فیجب الاجتناب عنه. (الروحانی).

* هذا إذا لم یکن للماء الّذی اُریق أثر عملی فعلی، ولو کان له أثر شرعی کما لو اُریق علی أرض کانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلاً، یحکم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالی. (مفتی الشیعة).

* إذا لم یکن للمراق ملاقٍ له أثر شرعی. (السیستانی).

[١] بل لا یجب؛ إذ لا تعارض للاُصول بقاءً. (تقی القمّی).

[٢] فی غیر الصورة الّتی أشرنا إلیها. (حسین القمّی).

* لمکان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفی الشبهة الطارئة. (المرعشی).