العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - الصّلاة فِی النجس ناسِیاً

دم[١] البقّ، أو دم القروح المعفوّ[٢]، أو أنّه أقلّ من الدرهم[٣]، أو نحو ذلک، ثمّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه، وکذا لو شکّ فی شیء[٤] من ذلک ثمّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة[٥] لا یجب

[١] الأحوط الإعادة أو القضاء. (الآملی).

[٢] هذا وما بعده محلّ إشکال، وأشکل منهما فرض الشکّ فیهما. (البروجردی).

* لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیه وفیما بعده ممّا تکون النجاسة معلومة وصلّی مع القطع بالعفو أو مع الشکّ فیه ثمّ تبیّن الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فی کون هاتین الصورتین من الجهل بالموضوع إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی).

* الأحوط فیهما الإعادة أو القضاء، کما أنّ الأقوی فیما لو شکّ فی أنّه أحدهما الإعادة أو القضاء. (الفانی).

[٤] إن کان بناوءه فی المسألة عدم لزوم الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* فی الشکّ فی کونه من القروح أو أقلّ من الدرهم، الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة، کما سیجیء. (الشریعتمداری).

* هذا فیما إذا جاز الصلاة فیه مع التردّد. (الخوئی).

* سیأتی منّا فی المسألة السادسة من الفصل الآتی فیما إذا شکّ فی دم أنّه دم الجروح والقروح أم لا، أنّ الأقوی فیه عدم العفو، ونتیجة ذلک أنّه لا یجوز الدخول معه فی الصلاة، وهو الأحوط لزوماً عند الماتن قدس سره ، وعلی هذا فإذا صلّی فیه ثمّ علم أنّه ممّا لا یجوز فیه الصلاة فلا بدّ من الإعادة أو القضاء. (زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط فیما إذا شکّ فی کونه من الجروح والقروح، کما یأتی فی المسألة السادسة من الفصل الآتی. (السیستانی).

[٥] فی صورة القطع بالعفو مع تبیّن خلافه إشکال، وکذا فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من الدرهم. (الإصفهانی).