العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة

ولا یؤخذ بلازم أحد الخبرین فی الحکم بقیام أصل البیّنة مع فرض عدم توافق إخبارهما علی جهة واحدة، إذ ربّما یکون ذلک من لوازم کلامه المغفول عنه فی إخباره رأساً، ونظائره کثیرة جدّاً. (آقا ضیاء).

* فیه تأمّل، بل منع، سواء کان المراد جهل الشاهد بحاله، أو جهل من شهد عنده. (الإصفهانی).

* لم یظهر لی وجهه، إلاّ بناءً علی الاکتفاء بخبر الواحد. (آل یاسین).

* بل الأحوط بناءً علی الاقتصار بالبیّنة. (الکوه کَمَرئی).

* ممنوع، بل الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی).

* لیس بظاهر، لکنّه أحوط. (البروجردی).

* فیه إشکال، نعم هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کانا یشهدان بأمرٍ واحد واختلفا فی زمانه، وإلاّ لم یجب الاجتناب عنهما. (الحکیم).

* بل الأحوط. (الشاهرودی).

* لا یخلو من قوّة مع کونه أحوط. (الرفیعی).

* إن کان اختلافها فی مجرّد السبق واللحوق، وإلاّ فلیس بظاهر. (المیلانی).

* الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لعدم اتّفاقهما فی المشهود به. (البجنوردی).

* بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب، وفی الفرض الثانی أیضاً إشکال إذا لم یکن للمشهود به أثر عملی حین وجوده ولو فی الواقع، کما إذا تحقّقت الملاقاة معه جهلاً، ولا یجری الاستصحاب للأثر الفعلی؛ لعدم المستصحب فی السابق لا وجداناً ولا تنزیلاً، إلاّ بلحاظ نفس الاستصحاب، وهو دور. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الظاهر عدمه. (الخمینی).

* علی إشکال. (المرعشی).

* بل الظاهر عدم الوجوب علی فرض لزوم التعدّد فی الشاهد، لکنّه خلاف