العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - الصلاة فِی النجس جهلاً

بالنجاسة[١] من حیث الحکم[٢] بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس[٣]، أو عن جهل بشرطیّة الطهارة للصلاة.

* لا یعذر فیه إلاّ ما إذا کان مستنداً إلی حجّة کاجتهادٍ أو تقلید. (الفانی).

* لم یکن صاحبه بمعذور. (المرعشی).

* إذا کان الجاهل معذوراً لاجتهادٍ أو تقلیدٍ فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (الخوئی).

* الجاهل المعذور لاجتهادٍ أو تقلیدٍ صلاته صحیحة. (محمّد الشیرازی).

* هذا فی الجهل التقصیری، وأمّا فی الجهل القصوری فیمکن القول بالصحّة. (تقی القمّی).

[١] قصوراً کان أو تقصیراً، نعم فی صورة تبدّل رأی المجتهد ادُّعی الإجماع علی الإجزاء بالنسبة إلیه وإلی مقلّدیه، وإلاّ فمقتضی القاعدة لزوم القضاء والإعادة، ولو کان معذوراً من جهة اجتهاده أو تقلیده، ولا فرق بین أن یکون خطأ اجتهاده فی أصل نجاسة شیءٍ، أو فی مانعیّته للصلاة، أو فی شرطیّة ضدّه. (البجنوردی).

* إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلیدٍ صحیح. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کان مقصّراً، وإلاّ فلا تکون صلاته باطلة، وکذا فی الجهل بالشرطیّة. (الروحانی).

* أی جاهلاً مقصّراً، وأمّا الجاهل عن قصور لاجتهاد أو تقلید فتصحّ الصلاة منه، إلاّ فیما لو کان المسجد نجساً فی السجدتین معاً. (مفتی الشیعة).

* بل الظاهر عدم البطلان فی غیر المقصّر، کمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقلیداً، وأمّا فی المقصّر فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، بل القضاء، وما ذکرناه یجری فی الجاهل بالشرطیّة. (السیستانی).

[٢] إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلید صحیح ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (النائینی).

* فی غیر مورد الاجتهاد أو التقلید الصحیحین. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان الجاهل معذوراً فی جهله فالأقوی صحّة الصلاة. (حسن القمّی).

[٣] ولکن قد عرفت طهارته. (السیستانی).