العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - الحکم فِی الماءِین المشتبهِین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

علی الأقوی[١] لکن

(الکوه کَمَرئی).

* فی غیر مورد الانحصار، ویجب تطهیر أعضائه للصلاة، وأمّا فی صورة الانحصار فیتعیّن التیمّم کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم ینحصر الماء فیهما، أو لم یکونا قلیلین، وإلاّ فقد مرّ أنّه یتیمّم. ثمّ إنّه إذا أراد أن یصلّی کرّرها علی ما یکرّر الوضوء أو الغسل، وتکون صلاته الاُولی قبل غسل بدنه. (المیلانی).

* وصحّت الصلاة لو کرّر وأتی بها بعد کلّ وضوء، ویحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً فیما إذا کان المشتبهان قلیلین، أو کان ثانیهما قلیلاً، وفی غیر هذه الصورة یحکم بالطهارة وصحّة الصلاة من غیر تکرار. (الشریعتمداری).

* ویمکن تصحیح صلاته أیضاً إن کرّرها بعد کلّ طهارة، لکنّ الأحوط إن لم یکن أقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهیر بغیرها مع العدم، وقد مضی منه رحمه الله الفتوی بتعیّن التیمّم فی مسألة (٧). (السبزواری).

[١] بل الأقوی عدم الصحّة مع الانحصار والتنبّه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة علی الأقوی، فیترکه مطلقاً. (الفیروزآبادی).

* البطلان مطلقاً هو الأقوی، وإن کان المشتبهان کرّین فیتعیّن التیمّم حینئذٍ مع الانحصار، ومع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائینی).

* لکنّ صحّة الصلاة بهما محلّ إشکال، نعم لو کرّر الصلاة وأتی بها بعد کلّ وضوء لا یبعد الصحّة. (الإصفهانی).

* فی الأقوائیّة نظر، سیّما إذا کان کلاهما قلیلاً فلا یُترک الاحتیاط بإراقة الماء أوّلاً ثمّ التیمّم. (حسین القمّی).

* بل لا یصحّ، ویتعیّن علیه التیمّم مطلقاً علی الأقوی، کما مرّ فی المسألة السابعة. (آل یاسین).

* بل الأقوی تعیّن التیمّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).