العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - الثانِی الدم الأقل من الدرهم

والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طرف إلی الآخر[أ] فالظاهر التعدّد[١] وإن کان من قبیل الظهارة والبطانة[٢]، کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد[٣] وإن لم یکن طبقتین.

[١] فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین).

* هذا صحیح مع انفصال الطبقات دون الاتّصال کالملبس فلا یحکم فیه بالتعدّد. (الشریعتمداری).

* استظهار التعدّد مطلقاً حتّی فی الطبقات الغیر المنفصلة، لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

* مع انفصال الطبقات بما لا یسمّی عرفاً واحداً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

* إلاّ فی فرض الاتّصال علی نحو یعدّ فی العرف دماً واحداً. (السیستانی).

[٢] لا یبعد فیه احتسابه دماً واحداً، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی).

* عدم التعدّد فیها غیر بعید، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی).

[٣] فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین).

* إذا لم یکونا متّصلین بمثل الخیوط بحیث یعدّ بمنزلة ثوب غلیظ. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی).

* بشرط أن لا یتّصل أحد الدمین بالآخر، وإلاّ فالحکم بالتعدّد لا یخلو من إشکال. (الخوئی).

* ما لم یتّحدا بالاتّصال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] فی نسخ مصحّحة: «من طبقة إلی اُخری».