العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - بِیع المِیتة

(مسألة ١٨): الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الّذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

(مسألة ١٩): یحرم[١] بیع المیتة[٢]،لکنّ الأقوی[٣] جواز

[١] لا وجه لحرمة بیعها تکلیفاً. (تقی القمّی).

[٢] إذا کان للتوصّل به إلی ما یجوز الانتفاع به فلا بأس؛ لانصراف النواهی عن هذه الصورة. (آقا ضیاء).

* لا بأس ببیع میتة ما لا نفس له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط فیما له نفس، وأمّا ما لا نفس له فالأقوی جواز بیعه إذا کان له منفعة محلّلة عقلائیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* النجسة إذا کانت منفعتها مشروطة بالطهارة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الفانی).

* علی الأقوی فیما لا منفعة معتدّ لها، وعلی الأحوط فیما لو کانت لها منفعة معتدّة. (المرعشی).

* علی الأحوط فی ما إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وإلاّ فالظاهر المنع. (زین الدین).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

* أی النجسة، کما هو المفروض، وأمّا بیع میتة ما لا نفس له فلا بأس به. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط وجوباً فیما إذا کانت محکومة بالنجاسة، واستحباباً فی غیرها. (السیستانی).

* أی النجسة. (اللنکرانی).

[٣] فی جواز الانتفاع به فیما هو المتعارف منه إشکال، وأمّا الغیر متعارف منه مثل التسمید ونحوه فلا إشکال فیه. (الشاهرودی).