العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

(مسألة ١٢): إذا توقّف التطهیر علی بذل مال وجب[١]، وهل یضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما[٢] من قوّة[٣].

[١] فیه إشکال فیما إذا احتاج التطهیر إلی بذل مال کثیر، بل لا یجب فیما یضرّ بحاله. (الخوئی).

* إلاّ إذا أوجب الحرج أو الضرر فلا یجب بذله. (زین الدین).

* إذا لم یکن ضرریّاً. (محمّد الشیرازی).

* فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی).

* إلاّ إذا کان البذل ضرریّاً أو حرجیّاً. (الروحانی).

* إلاّ إذا کان بحیث یضرّ بحاله. (مفتی الشیعة).

* یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً. (السیستانی).

[٢] أی عدم الضمان. (الفیروزآبادی).

* بل أوّلهما؛ لما ذکرنا، نعم إن بادر إلیه غیره تبرّعاً لم یکن له الرجوع إلیه. (البروجردی).

* بل لا یخلو أوّلهما من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی).

* بل الأوّل، إلاّ إذا کان قصده التبرّع. (عبداللّه الشیرازی).

* بل أوّلهما؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر والإزالة، وأمّا لو أقدم علی التطهیر غیره فمع التبرّع لم یکن له الرجوع إلیه، ومع عدمه أیضاً مشکل. (الخمینی).

* بل أوّلهما وهو الضمان. (اللنکرانی).

[٣] أی لا یضمن ما یغرمه غیره، أمّا ضمانه بمعنی أنّ فی عهدته أن یبذل المال لأجل التطهیر فله وجه. (المیلانی).

* بل الأقوی الأوّل؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر وأخذ المؤونة منه. (الشریعتمداری).

* مستنداً إلی عدم شمول أدلّة الضمان لما نحن فیه؛ لمکان اختصاصها بمال الغیر، ولا مال هنا، ولکنّ المرتکز العرفی والصدق لدیهم یوهن هذا الوجه، ولعلّ