العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - انتقال دم الانسال إلِی جوف البق

السابع: الانتقال[١]: کانتقال دم الإنسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما لا نفس له[٢]، کالبقّ والقُمّل، وکانتقال البول[٣] إلی النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه[٤]، وإلاّ لم یطهر، کدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

[١] أی انتقال النجس إلی جسم حیوان طاهر وصیرورته جزءاً منه. (المرعشی).

* لا یبعد اختصاص الحکم بالدم. (السیستانی).

* ومن العناوین الّتی ذکرها المصنّف فی المطهّرات: الانتقال، وهو قد یجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد یفترق، فما ذکره فی المقام من موارد الافتراق ومن العناوین: الاستحالة والاستهلاک، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء، وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحکام جملة منها. (مفتی الشیعة).

[٢] قد مرّ الإشکال فی کلّیة طهارة دم ما لا نفس له. (تقی القمّی).

* بشرط أن لا یکون له دم عرفاً، وأمّا فیما له دم فیتوقّف الحکم بالطهارة علی الاستحالة. (السیستانی).

[٣] هذا من الاستحالة، لا الانتقال. (السیستانی).

[٤] بل یسند إلی المنتقل إلیه. (آل یاسین).

* بل لابدّ فی الحکم بالطهارة من الإسناد إلی المنتقل إلیه، ومع الشکّ لا یحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر).

* بل یسند إلی المنتقل إلیه، فلو شک فی استناد الدم إلی المنتقل إلیه من البق والشجر ونحوهما یحکم بنجاسته. (الشاهرودی).

* حکم المضاف إلی المنتقل عنه وإلیه واضح، وإنّما الإشکال لو استند بالنظر العرفی إلی کلا الأمرین فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ. (المرعشی).

* الظاهر کفایة الاستناد إلی المنتقل إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ولا یشک فی استناده إلی المنتقل إلیه فیحکم بنجاسته حینئذٍ. (زین الدین).

* فی غیر البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه یحکم بالطهارة فیها مطلقاً. (الروحانی).