العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - البول والغائط من الحِیوان المشکوک

بمقتضی الأصل[١]، وکذا إذا لم

* بل یجوز مطلقاً، ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة کما تقدّم. (السیستانی).

[١] هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان، ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (النائینی).

* لا مانع من أکل لحمه أیضاً. (الحائری).

* بل مقتضی الأصل الجواز إذا کان ممّا یقبل التذکیة وشکّ فی حلّیة لحمه.(آل یاسین).

* بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه، إلاّ إذا رجع الشکّ إلی قبوله للتذکیة، وقیل بعدم کفایة أصالة الحلّیة فی رفعه. (الکوه کَمَرئی).

* هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً هو الأحوط، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا إذا تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من غیر المأکول، وإلاّ فمقتضی الأصل هو جواز أکله أیضاً. (البروجردی).

* هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا ما قبله، أمّا الحکمیّة فاللازم فیها علی العامّی الاحتیاط بالبناء علی النجاسة فی الأوّل والحرمة فی الثانی، أو الرجوع إلی المجتهد، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یفتی بالطهارة فی الأوّل، وبالحلّ فی الثانی إذا علم قبوله للتذکیة، وبالحرمة إذا لم یعلم. (الحکیم).

* بل یجوز بمقتضی الأصل، إلاّ إذا لم یعلم قبوله للتذکیة، نعم یحتاط العامّی إن کانت الشبهة حکمیّة. (المیلانی).

* إذا کان الشکّ فی قبول الحیوان للتذکیّة، حکمیّة کانت أم موضوعیّة ـ لأنّه