العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - الحکم فِی الماءِین المشتبهِین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

الصورة الثانیة، فإنّ الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسألة ٩): إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله، لا یجوز[١] له استعماله، وکذا[٢] إذا علم أنّه لزید مثلاً، لکن لا یعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

(مسألة ١٠): فی الماءین المشتبهین[٣] إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل[٤] وغسل بدنه من الآخر[٥]، ثمّ توضّأ

[١] لجریان الأصل الحکمی مطلقاً والموضوعی فی بعض الفروض. (المرعشی).

[٢] الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).

[٣] لکن مع قلّة کلٍّ منهما یحصل الیقین بنجاسة أعضائه، فلابدّ من تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء، أمّا لو کان أحدهما أو کلاهما کثیراً کفت صلاة واحدة إذا طهّر أعضاءه بالکثیر ثمّ توضّأ منه. (کاشف الغطاء).

* وهُما المشتبهان بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالغصب فحکمه التیمّم مع الانحصار؛ لعدم جواز استعماله، وأمّا المشتبهان بالإضافة فیجب علیه الوضوء بهما بالتکرار مع الانحصار، ویجوز مع عدمه. (مفتی الشیعة).

[٤] لکن لا تصحّ الصلاة بهما؛ لاستصحاب نجاسة البدن ولو کان الثانی کرّاً، ومقتضی القاعدة وإن کان صحّتها فعلاً بتکریرها عقیبهما، ولکن یحتمل مراعاة الشارع عدم بقاء نجاسة البدن للصلاة الآتیة وأمر بالتیمّم. نعم، إذا علم تمکّنه من التطهیر لها ولم یکن حرجیّاً الترتیب المذکور مع تکریرها فالأقوی الصحّة مع تکریرها؛ لانصراف النصّ عنه وإن کان الأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] أی طهّر بدنه من الماء الثانی. (مفتی الشیعة).