العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - فِی حرمة التسبِیب إلِی أکل النجس

بیعه مطلقاً کالمیتة[١] والعذرات[٢].

(مسألة ٣٢): کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم[٣] التسبیب[٤] لأکل الغیر أو

[١] فی شمول إطلاق الأدلّة لما فیه غرض معتدّ به غیر منهیّ عنه شرعاً محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

* أی النجسة، وکذا فی العذرة. (اللنکرانی).

[٢] جواز بیع العذرة فیما کانت لها منفعة محلّلة لا یخلو من قوّة. (المیلانی).

* علی إشکال فیه. (المرعشی).

* لا یبعد جواز بیع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة، نعم الکلب غیر الصیود وکذا الخنزیر والخمر والمیتة لا یجوز بیعها بحال. (الخوئی).

* هذا الإطلاق فیما فیه غرض عقلائی معتدّ به غیر منهیّ عنه بالخصوص شرعاً مشکل، خصوصاً فی الثانیة. (السبزواری).

* علی ما تقدّم بیانه فی نجاسة البول والغائط والمیتة. (زین الدین).

* تقدّم تفصیله فی أوّل بحث النجاسات، المسألة الثانیة. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی).

* الأقوی جواز بیع الثانی، والأحوط ترک بیع الأوّل، نعم لا یجوز بیع الکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا الخمر من جهة کونه مسکراً، ویلحق به الفقّاع. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا وجه للجزم بحرمة التسبیب، وکذلک الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة أیضاً. (الشاهرودی).

* علی الأحوط. (الرفیعی، الفانی).

* علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری).