العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - منجّسِیّة المتنجّس

الأشدّ[١] من التعدّد فی البول، والتعفیر فی الولوغ.

(مسألة ١١): الأقوی[٢] أنّ المتنجّس[٣] منجّس[٤] کالنجس، لکن

[١] یمکن إجراء حکم الأخفّ واستصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، ولا تعارض؛ لأنّه بالنسبة إلی الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل بالنسبة إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً ، أو کونه من سنخ الأثر المشترک. (الفیروزآبادی).

* الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).

* مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی).

* علی الأحوط؛ لقوّة احتمال انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بأثر الأخفّ والشکّ فی الزائد. (البجنوردی).

* لا تبعد کفایة إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* بل یکفی الأقلّ فی غیر المتباینین، فإنّ استصحاب بقاء النجاسة یعارضه استصحاب عدم جعل الزائد، فتصل النوبة إلی أصالة الطهارة، وأمّا فی المتباینین فوجوب الأحتیاط مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

* فیه إشکال؛ لأنّ استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعبارة اُخری: یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الشدیدة ویترتّب علیه ارتفاع النجاسة بإجراء حکم الأضعف، ولا یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعیفة؛ لعدم ترتّب الأثر علیه. (الروحانی).

* علی الأحوط فی الأقلّ والأکثر کحکم البول والدم ، وعلی الأقوی فی المتباینین کحکم الولوغ وغیره. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط، والأظهر جریان حکم الأخفّ. (السیستانی).

[٢] بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).