العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - فروع التطهِیر بالماء

إذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس[١]، وفی مثل الصابون[٢] والطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.

وأمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال[٣] الغسالة ولا العصر[٤]

[١] الظاهر أنّ الاشتراط المذکور مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).

[٢] یشکل، بل یمنع تطهیر القند بالماء القلیل إذا تنجّس ظاهره فضلاً عمّا إذا تنجّس باطنه، ومثله السکّر والملح وکلّ شیء لا ینفذ فیه الماء حتّی یکون مضافاً، ویمنع کذلک تطهیره بالماء المعتصم إذا تنجّس باطنه، أمّا الصابون والطین والخزف والخبز وأمثالها ممّا یرسب فیه بعض الغسالة فالأحوط أن یطهّر بالماء المعتصم، سواء تنجّس ظاهره أم باطنه، وإذا وجدت عین النجاسة فی باطنه کأجزاء البول مثلاً فلابدّ من تجفیفه أوّلاً، أو إبقائه فی الکثیر مدّة حتّی یعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر علیها، ولا یبعد إمکان تطهیره بالماء القلیل أیضاً إذا زالت عنه عین النجاسة، وغلب الماء الطاهر علی جمیع أجزاء النجاسة فأزال قذارتها، ولکنّ إحراز غلبة الماء الطاهر علیها مشکل، فالأحوط الاقتصار فی تطهیره علی الماء المعتصم فی صورة تنجّس باطنه، فضلاً عن صورة وجود أجزاء النجاسة فیه. (زین الدین).

[٣] بناءً علی عدم مدخلیّته فی تحقّق عنوان الغسل، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).

[٤] بل یعتبر العصر علی الأحوط الأولی. (عبدالهادی الشیرازی).

* لما مرّ فی الحاشیة السابقة. (المرعشی).

* الأحوط اعتبار العصر، والأظهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول فی الکرّ أیضاً، وقد مرّ حکم الأوانی. (حسن القمّی).

* مرّ الکلام فی الجمیع. (السیستانی).

* لا یُترک الاحتیاط بالعصر أو ما یقوم مقامه. (اللنکرانی).