العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - ما ِیعتبر فِیه الغسل مرّة

القلیل[١] من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین[٢]، وأمّا من بول الرضیع[٣] غیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة[٤]، وإن کان المرّتان أحوط[٥]، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات[٦] عدا

[١] بل وغیره، سوی الجاری، نعم اعتبار التعدّد فی تطهیرهما بماء المطر مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٢] تقدّم فی المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانیة مع زواله بالاُولی أحوط. (الجواهری).

* سواء کان زوال العین قبلهما أم بالأولی منهما علی الأقوی، وکذا الکلام فیما ینوب الغسلتین، کالصبّتین فی بول الرضیع بناءً علی اعتبار التعدّد، ولیعلم أنّ الأحوط عدم کفایة المرّتین التقدیریّتین باستمرار الغسل الواحد بقدر المرّتین. (المرعشی).

[٣] الأحوط قصر الحکم علی الصبیّ فقط، کما أنّ الأحوط القصر علی المرتضع فی الحولین. (المرعشی).

[٤] والأولی بل الأحوط عصر الثوب بعده. (المیلانی).

* والأحوط العصر بعدها. (زین الدین).

[٥] ولو من جهة منع إطلاق دلیل الصبّ من تلک الجهة، فیحتمل فیه اشتراک حکمه مع سائر الأبوال فی وجوب التکرار، فیستصحب عدم رفع أثره إلاّ بالمرّتین. (آقا ضیاء).

* لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم).

* بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

* لا یُترک، وینبغی عدم ترک العصر فیما یمکن عصره بعد الصبّ. (المرعشی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی).

[٦] وکذا بالبول فی غیر الثوب والبدن، عدا الإناء، وسیجیء حکمه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).