العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - فِی حرمة التسبِیب إلِی أکل النجس

شربه[١]، وکذا التسبّب[٢] لاستعماله[٣] فیما یشترط فیه الطهارة[٤]، فلو

* سواء کان بنحو العلّیة أو الاقتضاء، وسواء کان ملتفتاً إلی ترتّب المسبّب علیه أو غافلاً عن ذلک. (مفتی الشیعة).

[١] مع کون الحکم منجّزاً بالنسبة إلیه یحرم التسبیب وإیجاد الداعی، بل یجب النهی عن المنکر، وإذا لم یکن منجّزاً فیحرم الأمران الأوّلان، ویجب الإعلام فیما ثبتت مبغوضیّة العمل بالمعنی الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً، کشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر ونحوهما، وإن لم تثبت مبغوضیّته کذلک فعدم التسبیب هو الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (السیستانی).

[٢] فی حرمته إشکال، وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).

[٣] الأقوی جوازه فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط عدم التسبیب. (حسین القمّی).

* علی الأحوط. (البروجردی).

* فیه تأمّل. (الحکیم).

* فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة علی الأحوط، وأمّا غیره فالأقوی عدم الحرمة. (الخمینی).

* لا بأس به إذا کان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة، کما فی اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئی).

* الأظهر عدم حرمة التسبیب؛ لاستعماله فی غیر المأکول والمشروب ممّا یشترط فیه الطهارة. (الروحانی).

[٤] فی غیر التسبّب للأکل والشرب تأمّل، وإن کان ما ذکره ـ رضوان اللّه علیه ـ أحوط. (الکوه کَمَرئی).

* واقعاً، وأمّا لو کان الشرط أعمّ من الظاهری والواقعی ففی وجوب الإعلام نظر، إلاّ لاحتمالٍ قد مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

* علی الأحوط. (زین الدین، مفتی الشیعة).

* أی الواقعیّة. (اللنکرانی).