العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - البول والغائط من الحِیوان المشکوک

(مسألة ٣): إذا لم یعلم[١] کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة[٢] بوله وروثه[٣]، وإن کان

→ الوجوه والمستندات، وعدم تمامیّة الأمر بالهجر عن الرجز وغیرها ممّا استند إلیها واعتمد علیها. (المرعشی).

البول والغائط من الحیوان المشکوک

[١] من جهة الشبهة الموضوعیّة. (البروجردی).

* فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً الأحوط وجوباً الفحص، ثمّ إجراء الاُصول بعد عدم الظفر بالمعیّن لأحد أطراف الشکّ إلاّ فی محتمل التنجّس، فإنّه یجری أصل الطهارة فیه بلا حاجة إلی الفحص، واللّه العالم. (محمّد الشیرازی).

[٢] إن کانت الشبهة موضوعیّة، وإلاّ فالعامّی یحتاط حتّی یسأل عن حکمه. (المیلانی).

* مطلقاً إذا کانت الشبهة موضوعیّة، ولخصوص المجتهد بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة، وأمّا العامّی یجب علیه الاحتیاط فیها أو الرجوع إلی مجتهده. (عبد اللّه الشیرازی).

* لأصالة الطهارة الجاریة فی الشبهات الحکمیّة بعد الفحص عن الدلیل، وفی الموضوعیّة بدون الفحص علی الأقوی. (المرعشی).

[٣] إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة یجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع فیه إلی مَن یقلّده، کما أنّ عدم جواز أکله علیه أیضاً مختصّ بالصورة الثانیة، أمّا فی الصورة الاُولی فیجوز أکله إذا علم

أنّه قابل للتذکیة. (الإصفهانی).

* فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی غیرها فلا محیص للعامّی إلاّ الاجتناب أو الرجوع إلی من یقلِّده. (السبزواری).

* هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، سواء کان الحیوان المشکوک مردّداً بین مأکول اللحم ومحرّمه وبین کونه نجس العین أو طاهر العین، وأمّا باقی الشبهة الحکمیّة فیجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یعتنی بالطهارة لأصالتها. فعلی کلّ حالٍ کلّ حیوان جرت أصالة الحلّیة فی لحمه، یکون بوله وروثه طاهراً. (مفتی الشیعة).