العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - فِی حرمة سقِی المسکرات للأطفال

أو یصلّی فیه[١] نجس فلا یجب إعلامه[٢].

(مسألة ٣٣): لا یجوز[٣] سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة[٤] إذا کانت مضرّة لهم[٥]، بل مطلقاً [٦]، وأمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس

[١] فی مثل لباس المصلّی ممّا یشترط فیه الطهارة الظاهریّة لا مانع من التسبّب أیضاً. (حسن القمّی).

[٢] لا یبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی).

* بل الظاهر الوجوب فی الأوّلین. (الحکیم).

[٣] الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط، لکنّ وجوب ردعهم غیر معلوم. (حسین القمّی).

* الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (حسن القمّی).

[٥] فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).

* فی وجوب الردع علی غیر الولیّ فی غیر المسکرات إشکال، نعم لا یجوز التسبیب إلی أکلهم وشربهم. (الروحانی).

* وکان الإضرار بالغاً حدّ الخطر علی أنفسهم أو ما فی حکمه، وإلاّ فوجوب الردع عنه غیر معلوم، بل الظاهر عدم وجوبه علی غیر من له حقّ الولایة والحضانة. (السیستانی).

[٦] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، مفتی الشیعة).

* لا یجوز علی الأحوط. (الشاهرودی).

* علی الأحوط؛ لعدم دلیلٍ ظاهرٍ فی وجوب الردع عن سائر النجاسات. (البجنوردی).

* فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).