العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - فِی حرمة سقِی المسکرات للأطفال

من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجّس سابق فالأقوی[١] جواز التسبّب لأکلهم[٢]، وإن کان الأحوط[٣] ترکه، وأمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا یجب من غیر إشکال.

* علی الأحوط، وإن کان وجوب ردعهم فی غیر الضرر المعتدّ به غیر معلوم. (الخمینی).

* الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (الخوئی).

* فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال، وفی المتنجّسات یقیّد الحکم المذکور بعدم الضرر لهم کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی).

* إذا کان مثل المسکر ممّا ثبت مبغوضیّة نفس العمل، وإلاّ فحکمه حکم المتنجّسات. (السیستانی).

[١] فی کونه أقوی إشکال، بل منع، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

[٢] بمقدارٍ جرت السیرة به. (حسین القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط باجتناب ذلک. (زین الدین).

* مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولایة، کما هو الحال فی غیر المتنجّس. (السیستانی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل الأحوط أیضاً ترک سابقه. (الجواهری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط لو کانت أیدیهم نظیفة. (الإصفهانی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الاصطهباناتی).

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الآملی).