العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - منجّسِیّة المتنجّس

وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب[١] لا یجب[٢] فیه

الخونساری، الآملی).

* لا یُترک فی هذا الفرض. (البروجردی).

* لا یُترک فیه. (مهدی الشیرازی، المیلانی).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض، بل الأقوی لزوم التعدّد فی تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عین الأجزاء النجسة بسبب الملاقاة بحیث یصدق أنّ الثوب بَولیّ مثلاً، فلو کان أحد المتلاقیین مرطوباً بالماء وتنجّس لم یلزم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط التعفیر فیه، بل هو الأقوی. (الحکیم).

* لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ الکأس لم یتأثّر إلاّ بالماء المولوغ فیه فیما إذا لم یصل لسانه إلی نفس الکأس، وهذا المناط موجود بعینه فیما إذا انتقل ذلک الماء إلی إناءٍ آخر. (البجنوردی).

* لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الشریعتمداری).

* لاحتمال ترتّب التعفیر علی الإناء لمکان ظرفیّته لماء الولوغ، وهذا المناط موجود فی الفرض الثانی. (المرعشی).

* لا یُترک الاحتیاط فیه. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط فیه، بل فیه وجه قویّ. (زین الدین).

* بل هو الأقوی فیه. (السیستانی).

[١] بعد زوال أثر البول عنه. (المیلانی).

[٢] الأحوط فی الغسلة المزیلة التعدّد. (الکوه کَمَرئی).

* الظاهر تبعیّة المتنجّس فی الحکم للملاقی المتنجّس، وتبعیّة المتنجّس بالغسالة للمحلّ المغسول فی الحکم، فیفرّق بین الغسالة الاُولی والثانیة. (جمال الدین الگلپایگانی).