العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - الثانِی الدم الأقل من الدرهم

(مسألة ٧): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیها حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع، وإن کانت متباعدة[١] لا یصدق علیها الوحدة العرفیّة فلکلٍّ حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله[٢]، ولا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

الثانی: ممّا یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقلّ[٣] من الدرهم، سواء کان فی البدن[٤] أو اللباس، من نفسه أو غیره[٥]، عدا الدماء

* وکان أکثر من الدرهم فالأحوط وجوباً عدم العفو عنه ولو شکّ فی برء جرحه یکون دمه معفوّاً عنه، إذا کان فی تطهیره مشقّة حتّی یحصل العلم بالبرء. (مفتی الشیعة).

* قد مرّ أنّ العفو لا یخلو عن وجه. (اللنکرانی).

[١] فی مثل قرحة بیده واُخری برجله، وأمّا فی مثل أعلی الید وأسفلها، وفی مثل الظهر والبطن فلا یبعد العفو حتّی یبرء الجمیع. (محمّد الشیرازی).

[٢] علی الأحوط. (الحکیم).

[٣] لا المساوی ولا الأکثر منه. (المرعشی).

[٤] جریان الحکم فیه بلا دلیل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (تقی القمّی).

[٥] یستحبّ فی دم غیره التجنّب؛ لروایتی البرقی[أ] والرضوی[ب]. (کاشف الغطاء).

* علی الأقوی، والفرق بینهما استناداً إلی مرفوعة البرقی ضعیف. (المرعشی).

[أ] الوسائل: کتاب الطهارة باب ٢١ من أبواب النجاسات، ح٢.

[ب] فقه الرضا: باب ٥٣ ص ٣٠٣.