العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - الأوّل دم الجروح والقروح

(مسألة ٤): لا یعفی عن دم الرعاف[١]، ولا یکون من الجروح.

(مسألة ٥): یستحبّ[٢] لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة[٣].

(مسألة ٦): إذا شکّ فی دمٍ أنّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط[٤] عدم العفو

التطهیر حرج ومشقّة شخصیة له أو لا، وسواء کان أقلّ من الدرهم أو أکثر، فالصلاة معه صحیحة وإن کان الأحوط فی صورة عدم المشقّة التطهیر، ومنه دم البواسیر إذا کانت داخلة. (مفتی الشیعة).

[١] الأقوی العفو، والشبهة مصداقیّة لا یتمسّک فیها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة فی الثوب الّذی أصابه ذلک الدم، وکذا لو شکّ فی البرء. (کاشف الغطاء).

* إلاّ أن یکون أقلّ من الدرهم. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم یستند إلی جرح أو قرح فی داخل الأنف. (المرعشی).

* إذا لم یکن من علّة الجرح فی الأنف وکان اتّفاقیّاً. (حسن القمّی).

* بخلاف دم الجرح أو القرح فی داخل الأنف. (السیستانی).

[٢] تقدّم الکلام من هذه الجهة فی أوّل الفصل. (تقی القمّی).

[٣] والأولی غسله مرّتین غُدوة وعشیّة. (السیستانی).

[٤] بل هو الأقوی. (الجواهری).

* بل الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لأنّ العنوان الخارج عن عمومات مانعیّة الدم هو الدم الخاصّ المحکوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم کونه ممّا یعفی. (آقا ضیاء).

* وإن کان جواز الصلاة فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).

* الأقوی عدم البأس بالصلاة معه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).