العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - العلم الإجمالِی بالنجاسة

وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب[١] استعمال الکلّ، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة.

والمعیار[٢] أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد[٣]، وإن اشتبه فی غیر المحصور[٤] جاز استعمال[٥] کلّ منها[٦]، کما إذا کان المضاف

[١] إن کان الماء منحصراً به. (الخمینی).

[٢] بل المعیار أن یبلغ الاحتمال فی الضعف إلی حدٍّ لا یکون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصیل فی محلّه. (اللنکرانی).

[٣] إذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالإجمال، أو قامت حجّة علی خلافه، وإلاّ فاللازم الزیادة بواحد علی أکبر عدد محتمل. (السیستانی).

[٤] الظاهر أنّه لا أثر للحصر وعدمه، وکون تمام الأطراف محلاًّ للابتلاء وعدمه فی نحو المقام ممّا کان حکم الشبهة البدویّة فیه الاحتیاط، والالتزام بعدم جریان حکم الشبهة البدویّة هنا لا أری له وجهاً کما هو ظاهر المتن. (آل یاسین).

* الأقوی أنّه کالمشتبه فی المحصور، فیلزم التکرار علی حذو ما ذکره. (المیلانی).

* الظاهر أنّ غیر المحصور هنا کالمحصور فی وجوب التکرار حتّی یحصل العلم بحصول التطهیر بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط، وهو إطلاق الماء. (مفتی الشیعة).

[٥] بل اللازم تکرار الوضوء حتّی یحرز التوضّؤ بالماء المطلق. (حسن القمّی).

[٦] مع سبقه بالانفعال استصحابه محکّم. (آقا ضیاء).

* الأقوی أنّه کالمحصور، فیجب التکرار بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (البروجردی).

* الأحوط أن یعامل معاملة المحصور. (الشاهرودی).

* بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتّی یعلم بحصول التوضّوء بالماء