العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - العلم الإجمالِی بالنجاسة أو الغصبِیة

یجوز شربه[١]، ولکن لا یجوز[٢] التوضّوء به،

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصیبة

وکذا[٣] إذا علم[٤] أنّه إمّا مضاف أو مغصوب[٥].

وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً، کما لا یجوز التوضّوء به[٦]. والقول بأنّه

أنّه مضاف أو مغصوب، فإنّ أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه یجریان فیجوز شربه والوضوء به، فإنّ النجاسة إنّما توءثّر فی الجهة الوضعیّة وهی بطلان الوضوء به، والغصبیّة إنّما توءثّر فی الجهة التکلیفیّة وهی الحرمة، فلا مانع من جریان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق، ونظیره ما لو عُلم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غیر مأکول، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین، وأمّا لو علم أنّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شیء منهما، وقد ذکرنا دلیل القائلین بالجواز وضعفه فی شرحنا الکبیر علی العروة. (کاشف الغطاء).

* حلال الشرب. (الخمینی).

[١] لعدم العلم التفصیلی ولا الإجمالی بحرمته. (المرعشی).

[٢] للعلم التفصیلی بالبطلان. (المرعشی).

[٣] جواز الشرب لعدم العلم بالحرمة. (المرعشی).

[٤] إلاّ مع أمارة أو أصل، کما لو کانت تحت یده. (صدر الدین الصدر).

[٥] فلا یجوز الوضوء به، وأمّا من حیث شربه فهو داخل فی مشکوک الإباحة علی التفصیل المتقدّم. (مهدی الشیرازی).

* مع العلم بسبق الإباحة. (المیلانی).

* لا یجوز الشرب فی بعض فروضه. (الروحانی).

[٦] بل لو استعمله فی إزالة الخبث لم یخلُ الحکم بالطهارة عن الإشکال أیضاً. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الخمینی).