العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام

الاُولی[١].

(مسألة ٣): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل، فالظاهر[٢] عدم نجاسة عرقه[٣]، وإن کان

* علی الأحوط، خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الشاهرودی).

* فی الصورة الثانیة إشکال. (الشریعتمداری).

* فی الثانیة إشکال، بل جواز الصلاة فیه قریب. (الخمینی).

* الأقوی النجاسة فی الصورة الاُولی فقط علی القول بها، وما یوجّه بحصول الجنابة عن الحرام فی الثانیة ضعیف لا یُصغی إلیه. (المرعشی).

* علی الأقوی فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الصورة الثانیة. (الآملی).

* علی إشکال فی الصورة الثانیة. (السبزواری).

* فیه احتیاط لا یُترک. (زین الدین).

* الأقوی ثبوت حکم عرق الجنب من الحرام لعرقه فی الصورة الاُولی دون الثانیة، وإن کان الأحوط رعایته فیها أیضاً. (الروحانی).

* فی خصوص الصورة الاُولی. (اللنکرانی).

(١) وفی الصورة الثانیة نظر؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة، وعدم حصولها من الوط ء الثانی. (آقا ضیاء).

* الأقوی النجاسة فی هذه الصورة علی القول بها دون الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرئی).

* محکومة بالنجاسة بناءً علی القول بنجاسة العَرَق دون الثانیة، فإنّ فیها إشکالاً من جهة عدم صیرورة المجنب مجنباً ثانیاً، فالأحوط الاجتناب. (مفتی الشیعة).

[٢] مشکل. (آل یاسین).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

[٣] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* الأوجه أنّ تیمّمه لا یرفع حکم عَرَقه. (المیلانی).