العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام

الأحوط[١] الاجتناب عنه ما لم یغتسل[٢]، وإذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس[٣]؛ لبطلان تیمّمه بالوجدان.

(مسألة ٤): الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام[٤] ففی نجاسة عرقه إشکال[٥]، والأحوط

* الظاهر أنّ حکمه حکم العَرَق قبل التیمّم. (الخوئی).

* وعدم کونه مانعاً عن الصلاة علی المختار. (محمّد الشیرازی).

[١] لا یُترک. (الاصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی).

* لا یُترک؛ لعدم ارتفاع الجنابة بجمیع مراتبها ولو علی القول بالرافعیّة، والرفع ما دام غیر معقول؛ وإطلاق أدلّة البدلیّة لا یفید رفع جمیع مراتب الجنابة، إلاّ أن یقال: إنّ الموضوع للنجاسة هی المرتبة الأعلی من حدث الجنابة. (البجنوردی).

* لا یُترک بناءً علی نجاسته. (المرعشی).

* لا یُترک بالنسبة إلی عدم جواز الصلاة فیه. (حسن القمّی).

[٢] لا یُترک؛ لعدم إطلاق البدلیّة والتنزیل من جمیع الجهات، فیمکن أن یکون التیمّم رافعاً لبعض مراتب الجنابة لا جمیعها. (مفتی الشیعة).

[٣] قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* وعلی المختار لا تجوز الصلاة معه حینئذٍ. (محمّد الشیرازی).

* علی القول بنجاسة عَرَق الجنب من الحرام. (الروحانی).

[٤] فرض الحرمة مع عدم البلوغ کما تری. (آل یاسین).

* لا تتصوّر الجنابة من الحرام فی حقّه؛ لرفع القلم عنه. (البجنوردی).

[٥] والأظهر الطهارة. (الحکیم).

* الظاهر عدم جریان الحکم فی عَرقه. (المیلانی).