العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١

ذلک[١]. نعم لو رأینا أنّ ولیّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یُجری علیه[٢] بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها[٣].

* أقواهما الکفایة، بل الطفل غیر الممیّز یمکن إجراء الحکم فیه بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره. (السیستانی).

[١] أی الاشتراط، ولکنّ الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی).

* ولکنّ الأقوی الطهارة فی الصبیّ الممیّز، ولا یلحق العمی والظلمة بالغَیبة علی الأصحّ. (کاشف الغطاء).

* بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* والأظهر عدم الاشتراط. (الحکیم).

* والأقوی عدم الاشتراط، إلاّ إذا علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة ولو باعتبار أنّه غیر مکلّف. (الفانی).

* والأقوی العدم مع الشرائط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد الإلحاق فی الممیّز بالشروط المزبورة. (السبزواری).

* والأقرب عدم اشتراط البلوغ. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (الروحانی).

[٢] لا من جهة الغَیبة. (اللنکرانی).

[٣] مع ترتیب الممیِّز آثار الطهارة أیضاً. (حسین القمّی).

* بل یبعد، نعم فعل الولی محمول علی الصحة. (صدر الدین الصدر).

* إن علم بأنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولیّ أمارة علی الطهارة. (البروجردی).

* إن لم تکن غیبة الصبیّ عند الولی اجتهاداً أو تقلیداً من المطهّرات، وإلاّ یمکن أن یکون معتمداً علی ذلک فی ترتیب آثار الطهارة، لا من جهة تطهیره أو تطهیر الصبیّ. (البجنوردی).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).