العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠

الصحّة[١].

الرابع: علمه باشتراط[٢] الطهارة فی الاستعمال المفروض.

الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، یشکل الحکم بطهارته[٣] وإن کان تطهیره إیّاه محتملاً[٤]، وفی اشتراط کونه بالغاً، أو یکفی ولو کان صبیّاً ممیّزاً[٥] وجهان[٦]، والأحوط

[١] لا یخفی أنّ الحمل علی الصحّة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتیب آثار الطهارة من ذی الید بمنزلة إخباره بالطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] لا تبعد کفایة احتمال العلم أیضاً. (الخوئی، حسن القمّی).

* والأقوی کفایة احتمال علمه بذلک عادةً، ولا حاجة إلی العلم بعلمه. (المرعشی).

[٣] وإن کان الأظهر فیه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر الحکم بالطهارة. (الحکیم).

* لا إشکال فیها مع احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری).

* بل الظاهر الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (محمّد الشیرازی).

* لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی الفرض. (مفتی الشیعة).

[٤] بشرط کون الاحتمال غیر معتنیً به عند المتشرّعة أصلاً. (السبزواری).

[٥] الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (حسن القمّی).

[٦] الأوجه العدم، والأحوط الاعتبار. (المرعشی).

* لا یبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئی).

* الظاهر جریان الحکم بالطهارة فی الصبی الممیِّز إذا تمّت الشرائط. (زین الدین).