العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - فِی إزالة النجاسة عن الطعام وظروفه

وجوبه[١].

(مسألة ٣٠): یجب إزالة النجاسة[٢] عن

* وکذلک إذا امتنع المالک من تطهیره ومن الإذن فیه. (زین الدین).

* أو أبی مع الإذن بعد الاستئذان، هذا فی صورة العلم بالنجاسة وقدرته علی التطهیر، وأمّا فی صورة الجهل بها ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً. (الروحانی).

* أو امتنع من الإذن والتطهیر، وحینئذٍ لا إشکال فی وجوبه، ولکن یحکم بضمان النقص الحاصل بتطهیره. (السیستانی).

(١) وکذا إذا امتنع من الإذن والتطهیر ولم یمکن إجباره. (الکوه کَمَرئی).

* بل الأقوی وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی).

* الأقوی وجوبه فیما لزم الهتک وامتنع المالک عن التطهیر والإذن، أو لم یمکن الاستئذان منه. (المیلانی).

* بل الأقوی وجوبه حینئذٍ. (البجنوردی، محمّد الشیرازی).

* الظاهر أنّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض. (الخوئی).

* بل هو الأقوی، کذا إن امتنع المالک من التطهیر مباشرةً أو تسبیباً ولم یمکن إجباره. (السبزواری).

* بل الأقوی وجوبه مع الاستئذان من الحاکم. (تقی القمّی).

[٢] وجوبها فی المقام إنّما هو بمعنی حرمة أکل النجس وشربه قبل تطهیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أی یحرم أکل النجس وشربه، فالوجوب مقدّمی فقط. (کاشف الغطاء).

* یعنی بالوجوب الشرطی إذا أراد الأکل أو الشرب. (الرفیعی).

* أی یتوقّف علیها جواز الأکل والشرب. (المیلانی).