العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - أحکام فِی حرمة تنجِیس المصحف

البالوعة فإنّ موءونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعیّ[١]، ویحتمل ضمان المسبّب[٢] کما قیل، بل قیل[٣] باختصاص الوجوب به[٤]، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الاُجرة منه.

(مسألة ٢٩): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال[٥]، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً

بالتطهیر فهو أمر آخر. (مفتی الشیعة).

* لا وجه لهذا التقیید. (السیستانی).

[١] وهذا التعلیل ضعیف؛ لأنّه لا ینافی تحقّق الضمان بموجب التنقیص الحاصل بنفس التنجیس. (مفتی الشیعة).

[٢] ولعلّه الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا الاحتمال ضعیف کما تقدّم، وکذا القول الّذی بعده. (الحکیم).

* عدم الضمان هو الأقوی. (الرفیعی).

[٣] الأقوی ثبوت الجهتین فی حقّه عرضاً، أو ثبوت الکفائی مرتّباً لو امتنع من التطهیر کما تقدّم نظیره سابقاً. (المرعشی).

[٤] یقوی القول بالوجوب العینی علیه فی الرتبة الاُولی، فإن لم یفعل صار واجباً کفائیّاً. (کاشف الغطاء).

* تقدّم أنّه الأقوی لا بمعنی نفی الکفائی، بل بمعنی ثبوت الجهتین، أو ثبوت الکفائی مرتّباً علی امتناعه. (البروجردی).

* بمعنی أنّ له جهة اختصاص به، ومع ذلک یجب کفایةً علی الکلّ. (الشریعتمداری).

[٥] بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهیر التصرّف. (الجواهری).

* الأقوی جوازه، بل وجوبه إن امتنع المالک من التطهیر والإذن. (البروجردی).