العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - أحکام فِی حرمة تنجِیس المصحف

نجّسه، ولو استلزم صرف المال وجب[١]، ولا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره[٢] وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی

* بل کما ذکرنا فی تنجیس المسجد له جهة اختصاص به زائداً علی الکلّ، ولذا یجبره الحاکم لو امتنع، أو یستأجر آخر یأخذ الاُجرة منه. (الآملی).

[١] هذا إذا لم یکن ضرریّاً. (الخوئی).

* فیه تأمّل، مع عدم استلزام عدم التطهیر الهتک. (الروحانی).

[٢] لا وقع لهذا القید فیما أری. (آل یاسین).

* وإن کان لغیره یضمن النقص الحاصل به، لا المال الّذی صرف فی تطهیره. (الکوه کَمَرئی).

* لا وجه لهذا القید فی هذا المقام. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا کان لغیره. (الحکیم).

* کأنّه دفع لتوهّم ضمانه لما یصرف فی التطهیر إذا کان لنفسه، بخلاف ما إذا کان لغیره. (المیلانی).

* لا وجه لهذا التقیید، وضمان النقص المذکور فی الفرع السابق الحاصل بالتطهیر غیر مصرف التطهیر، وقد عرفت أنّه لا یبعد ضمان السبب. (عبداللّه الشیرازی).

* وأمّا إذا کان لغیره فیمکن القول بضمانه؛ لکونه السبب لتنجیس مال الغیر المستلزم لصرف المال فی تطهیره، وإن کان هذا أیضاً لا یخلو من الإشکال، خصوصاً فیما إذا أقدم غیر المالک علی تطهیره وصرف المال له. (الفانی).

* بل ولو کان لغیره، نعم یضمن النقص الحاصل من جهة تنجیسه کما تقدّم. (الخوئی).

* بل حتّی إذا کان لغیره کما تقدّم. (زین الدین).

* فلو کان لغیره یضمن النقص الحاصل بالتنجیس، وأمّا الضرر الحاصل