العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - فِیما ِیتحقق به الإسلام

العدّة[١] علی الأقوی[٢].

(مسألة ٢): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه لِلِسانه، لا مع العلم بالمخالفة[٣].

[١] هذا، وإن کان له وجه کما أفاده الشهید قدس سره ، ولکنّه لیس بوجیه؛ لمنافاته لقوله ٧ : «تعتدّ زوجته عدّة الوفاة»[أ]. (الشاهرودی).

* هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (أحمد الخونساری).

* فیه تأمّل. (الآملی).

[٢] الظاهر أنّ الحکم کذلک، ومع ذلک لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

* أقوائیته محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] بل مع العلم بها إذا کان عاملاً بموازین الإسلام. (حسین القمّی، حسن القمّی).

* فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).

* یعنی إذا علم عدم بنائه قلباً علی التدیّن بدین الإسلام والالتزام بلوازمه، لا إذا علم عدم یقینه بما یظهر فإنّه لا ینافی الحکم بإسلامه. (مهدی الشیرازی).

* بأن لا یعقد قلبه علی مضمون الشهادتین، وإلاّ فهو مسلم وإن کان شاکّاً. (الحکیم).

* ظاهر الأخبار الکثیرة أنّ لنفس الإسلام الظاهری ما لم یُظهر جحوداً وإنکاراً آثاراً. (البجنوردی).

* الظاهر کفایة مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة. (أحمد الخونساری).

* الاعتناق الصوری بالإسلام وأحکامه کافٍ فی الحکم بالإسلام. (الفانی).

* علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).

* لا تبعد الکفایة معه أیضاً إذا کان المظهِر للشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام.

[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب حدّ المرتدّ، ح٣، مع اختلافٍ یسیر فی اللفظ.